لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

بسمه تعالي

لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي 1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد ورئيس جمهور آن را در تاريخ 30/6/1393 به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.

مقدمه توجيهي:

در اجراي تکليف مقرر در ماده (212) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجميع قوانين پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهي آن و با توجه به لزوم ايجاد تغييرات بنيادين در تشکيلات و ساختار کانون وکلا، لايحه يادشده جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی»

فصل اول: کلیات

ماده ۱- در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ساختار کانون وکلاي دادگستري به شرح اين قانون اصلاح و بر اساس آن اداره مي‌گردد.

ماده ۲- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وکالت صادر مي‏شود.

تبصره- کساني که تا تصويب اين قانون از کانون‌هاي وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قوه قضاييه پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين، کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمون‌هاي ورودي مرکز و کانون مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۳- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غيرقضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره ۱- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي‏شود، مجاز است.

تبصره ۲- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

فصل دوم: تشکیلات

مبحث اول: کانون‏های استانی وکلای دادگستری

ماده ۴- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود و از اين پس در اين قانون «کانون» ناميده مي‏شود.

ماده ۵- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از:

1- برگزاري دوره‌هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني؛

2- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا؛

3- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلا؛

4- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا؛

5- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي؛

6- انتشار نشريات حقوقي؛

7- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات.

ماده ۶- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

1- مجمع عمومي؛

2- هيئت مديره؛

3- بازرسان؛

4- دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.

ماده ۷- منابع مالي کانون عبارتند از:

1- حق عضويت سالانه وکلا؛

2- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد؛

3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارايه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي؛

4- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات.

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش‏بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده ۸- مقررات مالي کانون‏هاي استاني از جمله سال مالي، چگونگي تنظيم و تصويب صورت‏ها و گزارش مالي و مراجع تصويب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسي ماموران در آيين نامه‏اي که از طريق شوراي عالي وکالت تهيه و به تصويب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي مي‏رسد تعيين خواهد شد.

الف- مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومي کانون متشکل از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، داراي وظايف زير است:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس و يا بازرسان؛

2- بررسي و تصويب برنامه‏هاي پيشنهادي هيئت مديره؛

3- تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي و دعوتنامه‏هاي کانون؛

4- بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛

5- رسيدگي و تصويب بودجه و صورت‏هاي مالي کانون و ترازنامه و حساب سود و زيان به پيشنهاد هيئت مديره؛

6- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

7- تصويب ارجاع دعاوي به داوري و تصويب صلح دعوا

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومي عادي در بار اول با حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي و در صورت عدم تشکيل جلسه، بار دوم با يک سوم اعضاء يا بيشتر والا بار سوم با هر عده رسميت مي‌يابد. مصوبات مجمع همواره با آراي بيش از نصف حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان اکثريت نسبي ملاک مي‌باشد.

ب- هیئت مدیره

ماده ۱۱- وکلايي که علاوه بر شرايط عمومي وکالت واجد شرايط ذيل باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس شوند:

1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا شش سال وکالت و چهار سال قضاوت؛

2- عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر؛

3- داشتن حداقل سي و پنج سال سن؛

4- التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۲- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل خواهد بود.

ماده ۱۳- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره- بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

ماده ۱۴- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نايب رييس و يک منشي به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را به دست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره- در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، اولويت با فردي است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بيشتر باشد.

ماده ۱۵- جلسات هيئت مديره در کانون‌هاي پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

ماده ۱۶- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

1- فوت؛

2- حجر؛

3- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه 3 و بالاتر؛

4- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره؛

5- استعفا پس از تصويب هيئت مديره (در مورد عضو هيئت مديره) و تصويب مجمع عمومي (در مورد بازرسان)؛

6- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط دادگاه انتظامي وکلا.

تبصره ۱- غيبت بيش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه‌اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛

2- مرضي که مانع از حرکت است؛

3- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛

4- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن؛

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون؛

6- در توقيف بودن.

ماده ۱۷- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي‌شود.

تبصره- اعضاي علي‌البدل در جلسات هيئت مديره شرکت مي‌نمايند و در صورت غيبت عضو اصلي عضو علي‌البدل حاضر در جلسه که بيشترين رأي را داشته است حق رأي خواهد داشت.

ماده ۱۸- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح ذيل مي‏باشد:

1- اجراي مصوبات مجمع عمومي و امور ارجاعي؛

2- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب نهايي؛

3- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي جهت ارايه به مجمع عمومي و بازرس قانوني؛

4- اتخاذ تصميم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول کانون، تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

5- اتخاذ تصميم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري و استفاده از آن به نام کانون؛

6- ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و صلح دعاوي پس از تصويب مجمع عمومي؛

7- اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط رييس کانون در محدوده اختيارات خود پيشنهاد مي‏شود؛

8- بررسي و تصويب گزارش‌هاي ساليانه کانون جهت ارايه به مجمع عمومي؛

9- تصويب استخدام کارکنان؛

10- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز؛

11- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است؛

12- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده ۱۹- هيئت مديره مي‏تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را به رييس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفويض نمايد. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود.

ماده ۲۰- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

1- اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره؛

2- اداره امور کانون در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛

3- عزل و نصب کارکنان و مديران کانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

4- نمايندگي کانون در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله مراجع قضايي با حق توکيل غير؛

5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوري با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب مجمع عمومي؛

6- تهيه و تنظيم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏هاي مالي و عملکرد کانون به هيئت مديره؛

7- وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏هاي کانون؛

8- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان؛

9- اداره جلسات هيئت مديره؛

10- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره- در غياب رييس هيئت مديره، نايب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

پ- بازرسان

ماده ۲۱- مجمع عمومي سه نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي‏البدل براي مدت سه سال انتخاب مي‏کند.

ماده ۲۲- وظايف بازرسان عبارت است از:

1- ارايه گزارش به مجمع عمومي در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون در چارچوب مقررات قانوني مربوط بدون مداخله در امور اجرايي کانون؛

2- بررسي و اظهار نظر در مورد صورت‏هاي مالي و ارايه آن به مجمع عمومي؛

3- بررسي و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوي مجمع عمومي ارجاع مي‌شود، در حدود مقررات؛

4- اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي هيئت مديره به مجمع عمومي.

تبصره ۱- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي‌شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي‌شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي‏البدل جايگزين مي‌شود.

تبصره ۲- بازرسان مي‌توانند براي انجام وظايف خود از خدمات کارشناسان و متخصصين واجد شرايط خارج از سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، استفاده کنند. حق‌الزحمه خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي يادشده به تشخيص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۳- بازرسان در ايفاي وظايف خود بدون مداخله در امور جاري کانون، کليه اسناد و دارايي‏ها و حساب‌هاي کانون را مورد رسيدگي قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبي بازرس، رييس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتي را ملاحظه نمايند يا گزارش‌هايي مبني بر بروز تخلف از قوانين و مقررات مربوط و يا بروز مشکلاتي در کانون دريافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبي به اطلاع رييس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه براي رفع مشکلات مذکور اقدامي صورت نگيرد، بايد موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايند.

ماده ۲۵- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي وکلا منعکس مي‌نمايد.

ماده ۲۶- برخورداري از شرايط عضويت در هيئت مديره، براي بازرسان الزامي است، ولي بازرس يا بازرسان نبايد عضو هيئت مديره باشند.

ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هيئت مديره بايد حداقل يک هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي در اختيار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.

مبحث دوم: شورای عالی وکالت

ماده ۲۸- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، شوراي عالي وکالت از ميان اعضاي هيئت مديره کانون‌هاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده از کانون‌هاي داراي 5 نفر عضو هيئت مديره، يک نفر و از کانون‌هاي داراي 7 نفر عضو هيئت مديره، دو نفر و از کانون‌هاي داراي 9 نفر عضو هيئت مديره، 3 نفر خواهد بود.

ماده ۲۹- وظايف شوراي عالي وکالت به شرح ذيل است:

1- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

2- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

3- سياستگذاري و ارايه برنامه‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا؛

4- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکيل خانواده؛

5- پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقي به کميسيون موضوع ماده (61) براي تصويب؛

6- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت؛

7- برگزاري آزمون سراسري ورودي وکالت؛

8- تدوين و تصويب آيين‏نامه نقل و انتقال وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت؛

9- تدوين و تصويب آيين‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيون‌هاي مشورتي و تخصصي مورد نياز؛

10- تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع منطقه‏اي، ملي و بين‏المللي مربوط به وکالت؛

11- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف؛

12- انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره- تعيين تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون بر عهده کميسيوني متشکل از رييس کل دادگستري استان و دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان و رييس کانون وکلاي آن استان مي‏باشد که به دعوت رييس کانون وکلاي هر استان حداقل يکبار در سال تشکيل و اتخاذ تصميم مي‏شود.

ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء، فرد ديگري مطابق ماده (28)انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده ۳۱- تصميمات شوراي عالي وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.

ماده ۳۲- شوراي عالي وکالت نماينده کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در مجامع کشوري و بين‌المللي مي‏باشد.

مبحث سوم: هیئت نظارت

ماده ۳۳- به منظور انطباق شرايط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضويت در شوراي عالي وکالت و هيئت مديره‌هاي استاني با شرايط مقرر در اين قانون هيئت نظارت متشکل از 7 عضو اصلي و 4 عضو علي‏البدل براي مدت چهار سال به شرح زير تشکيل مي‌شود:

1- پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل به انتخاب کانون از بين وکلاي شاغل؛

2- يک عضو اصلي و يک عضو علي‏البدل به انتخاب هيئت دولت؛

3- يک عضو اصلي و يک عضو علي‏البدل به انتخاب رييس قوه قضاييه؛

تبصره ۱- داوطلبان عضويت هيئت نظارت نمي‌توانند در هيئت مديره و شوراي عالي کانون عضويت داشته باشند.

تبصره ۲- اعضاي علي‏البدل هر بند جايگزين عضو اصلي همان بند مي‏گردد.

تبصره ۳- در صورت فوت يا استعفاي برخي از اعضاي هيئت نظارت يا سلب صلاحيت آنان توسط

دادگاه عالي انتظامي قضات در مورد اعضاي موضوع بند (1) اين ماده و توسط مراجع ذي صلاح در مورد اعضاي موضوع بندهاي (2) و (3) اعضاي جايگزين براي مدت باقيمانده دوره طبق ضابطه مقرر در اين ماده انتخاب مي‌شود.

ماده ۳۴- داوطلبان بند (1) ماده (33) بايد واجد شرايط ذيل باشند و احراز شرايط آنان به عهده هيئتي متشکل از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات مي‌باشد.

1- التزام عملي به دين مبين اسلام

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت دادگستري

3- داشتن حداقل 40 سال سن

4- داشتن حسن شهرت

5- نداشتن محکوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر

ماده ۳۵- مصوبات و تصميمات شوراي عالي وکالت و کانون‏هاي استاني «به جز مصوبات بند (5) ماده (29)» از حيث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتيکه مورد اعتراض از سوي ذي‌نفع قرار گيرند قابل رسيدگي در هيئت نظارت مي‌باشند.

ماده ۳۶- رييس هيئت نظارت که اداره جلسات، تنظيم دستور کار و ابلاغ تصميمات هيئت را به عهده خواهد داشت با رأي موافق اکثريت اعضاء تعيين مي‌گردد.

ماده ۳۷- هيئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و ساير داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاييه) حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحيت آنان اتخاذ تصميم مي‏نمايد.

تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه يا مبهم بودن آن يا عدم کفايت پاسخ‌هاي واصله نسبت به تجديد استعلام براي يکبار ديگر اقدام مي‏شود. در هر حال هيئت موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصميم خود را دائر بر رد يا قبول اعلام نمايد.

تبصره ۲- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکي پس از اتخاذ تصميم در هيئت نظارت مغاير تصميم متخذه واصل شود که ضرورت تجديدنظر در تصميم را ايجاب نمايد، هيئت مراتب را با اظهارنظر اوليه جهت اتخاذ تصميم به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي‏نمايد.

تبصره ۳- عدم اتخاذ تصميم در مهلت‌هاي مقرر تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.

ماده ۳۸- تصميمات هيئت نظارت در مورد رد صلاحيت داوطلبان و وکلا ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

تبصره- چنانچه دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به تأييد صلاحيت داوطلبي اعتراض داشته باشند مي‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح نمايند.

ماده ۳۹- نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالي وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانونهاي استاني بر عهده هيئت نظارت موضوع ماده (33) مي‌باشد، پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج اوليه افراد ذي نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هيئت نظارت با بررسي اعتراضات واصله و ساير مدارک ظرف مدت 20 روز از پايان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام مي‏نمايد. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه، حسب مورد انتخابات را کلاً يا جزئاً نسبت به تمام يا برخي از صندوقها يا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاري انتخابات مجدد را صادر مي‏کند.

تبصره ۱- افراد ذي نفع مي‌توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هيئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح نمايند.

تبصره ۲- رأي دادگاه انتظامي قضات در مورد تأييد يا نقض نظر هيئت نظارت و اتخاذ تصميم نهايي، قطعي است.

ماده ۴۰- شوراي عالي وکالت و هيئت نظارت داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

فصل سوم: ورود به حرفه وکالت

مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

ماده ۴۱- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- متدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

4- توانايي جسمي و سلامت رواني؛

5- مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيئت با گرايش فقه و حقوق از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرک سطح 2 حوزه و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايشهاي فوق؛

6- حداقل سن 25 سال براي شرکت در آزمون کارآموزي؛

7- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن (براي آقايان).

ماده ۴۲- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

ماده ۴۳- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع مي‏باشند:

1- داشتن محکوميت موثر کيفري موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامي - مصوب 1/2/92؛

2- اعتياد به مواد مخدر، روان‌گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي؛

3- عضويت در گروههاي محارب و معاند با جمهوري اسلامي ايران با اعلام وزارت اطلاعات، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود؛

4- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛

5- محکوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي و يا سلب صلاحيت قضايي.

ماده ۴۴- بيست و پنج درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانون‌هاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و يا جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص مي‌يابد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نيست.

ماده ۴۵- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارک تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي‌باشد.

مبحث دوم: نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه

ماده ۴۶- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتايج آزمون مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون است.

تبصره- افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند که واجد شرايط مندرج در بندهاي (1)، (2)، (3) و (5) ماده (41) باشند.

ماده ۴۷- اسامي پذيرفته شدگان آزمون به هيئت نظارت اعلام مي‌شود. هيئت مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (37) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي هيئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأييد صلاحيت نهايي، پرونده متقاضي جهت صدور پروانه کارآموزي به کانونهاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحيت شده مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحيت، به دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض نمايد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است، پروانه کارآموزي به امضاي رييس کانون صادر مي‌گردد.

ماده ۴۸- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که به پيشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي‏کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي‌توانند در مورد جرايم و دعاوي کيفري داراي مجازات‏هاي تعزيزي و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزاي نقدي تا 500 ميليون ريال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوي غيرمالي در صلاحيت شوراي حل اختلاف وکالت نمايند.

ماده ۴۹- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تأييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يکي از هيئت‌هاي اختبار به عمل مي‌آيد. هر هيئت اختبار که به پيشنهاد رييس کانونهاي استاني مربوط و تائيد هيئت نظارت انتخاب مي‌شوند متشکل از 3 نفر وکيل پايه يک يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت است.

تبصره- مدت عضويت در هيئت اختبار سه سال و براي دوره‏هاي بعد قابل تمديد است.

ماده ۵۰- در صورتي که هيئت اختبار صلاحيت علمي کارآموز را تأييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي‌نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي‌کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي‌شود. اين تصميم قابل تجديدنظر در هيئت مديره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

ماده ۵۱- افراد زير از معافيت‏هاي مشروحه ذيل برخوردارند:

1- اعضاي رسمي هيئت علمي دانشگاها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدريس دروس حقوقي از شرکت در آزمون ورودي و نصف دوره کارآموزي؛

2- کساني که داراي حداقل 10 سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحيت قضايي نشده باشد از شرکت در آزمون ورودي و دوره کارآموزي و اختبار؛

3- کساني که با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي حقوق حداقل 10 سال سابقه کار متوالي يا 15 سال متناوب در واحدهاي حقوقي دستگاه‏هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيروهاي مسلح در مشاغل حقوقي اشتغال داشته‏اند، سردفتران و دفترياران واجد صلاحيت پس از بازنشستگي مشروط بر اينکه بازنشستگي آنان به سبب ارتکاب تخلف داراي وصف مجرمانه نباشد، از نصف دوره کارآموزي.

تبصره ۱- اعضاي هيئت علمي موضوع اين ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق از معافيت اين ماده برخوردار مي‌باشند.

تبصره ۲- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره ۳- سابقه قضايي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

ماده ۵۲- وکلاي داراي سابقه قضاوت و وکلاي داراي سابقه کار در بخش قضايي قوه قضائيه و همچنين کارمندان دفتري دادگاهها و مراجع قضايي که پروانه وکالت دادگستري دريافت مي‏نمايند، نمي‏توانند از تاريخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‏هاي قضايي محل اشتغال چهارسال آخر خود و تهران وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضائيه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي‏باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده ۵۳- وکلا با رسيدن به سن 70 سالگي حق وکالت ندارند. وکلاي عضو صندوق حمايت دادگستري با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سني مي‏توانند درخواست بازنشستگي نمايند. پروانه اين قبيل بازنشستگان تمديد نمي‌شود. وکلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند. وکلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذکور معافند.

تبصره- وکالتهايي که قبل از صدور حکم بازنشستگي به وکلاي بازنشسته داده شده و در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذکور تا صدور و اجراي راي نهايي از طرف وکلاي بازنشسته بلامانع است.

ماده ۵۴- پروانه وکالت با امضاي رييس کانون استان مربوط صادر مي‏شود. کانونهاي استاني موظفند حداکثر ظرف يک ماه از پذيرش داوطلبان در اختبار يا تکميل پرونده کساني که از اختبار معاف مي‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمايند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. کليه کساني که به موجب اين قانون، پروانه وکالت دادگستري دريافت مي‏کنند تا مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در ديوان عالي کشور و همچنين اموري که در صلاحيت دادگاه کيفري يک مي‏باشد، نيستند. اين ممنوعيت شامل افرادي که به موجب قوانين و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي آنان پروانه وکالت پايه يک دادگستري صادر شده است، نمي‏گردد.

تبصره- در صورتيکه پروانه وکالت ظرف يکماه امضاء يا تمديد نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت نظارت خواهد بود. هيئت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به موضوع رسيدگي و نظر قطعي خود را اعلام کند. نظر هيئت قطعي و لازم الاجراست.

ماده ۵۵- هرگاه صلاحيت وکيل از حيث شرايط و موانع موضوع مواد (41) و (43) از طرف رييس قوه قضاييه، رييس ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي کل کشور، دادستان انتظامي قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کانون وکلا و يا يکي از اعضاي هيئت نظارت مورد ترديد قرار گيرد، مقامات مزبور گزارشي همراه با مستندات را به هيئت نظارت ارسال مي‌نمايند. هيئت مذکور مکلف به رسيدگي بوده و در صورتيکه هيئت فقدان صلاحيت يا زوال آن را در هر يک از وکلا يا اعضاي هيئت مديره احراز نمايد، بدواً پروانه وي را تعليق و سپس پرونده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد مسائل کيفري به مراجع قضايي و در خصوص موارد ديگر موثر در عدم صلاحيت به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌دارد. همچنين، دادگاه کيفري در صورت صدور حکم قطعي به محکوميت کيفري وي نتيجه را جهت اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت به دادگاه عالي انتظامي قضات منعکس مي‏نمايد و در هر صورت اگر به نظر دادگاه عالي انتظامي قضات فرد فاقد صلاحيتها و شرايط مذکور در ماده (41) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم مي‏نمايد.

ماده ۵۶- متقاضي بايد به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هيئت مديره مربوط با حضور رييس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماينده وزير دادگستري در صورت معرفي به شرح ذيل سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا کند:

«من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است که آن را ياد کرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم».

تبصره ۱- سوگند اقليت ها براساس کتاب آسماني آنها خواهد بود.

تبصره ۲- عدم حضور رييس کل دادگستري يا نماينده او و نيز نماينده وزير دادگستري در جلسه مذکور مانع مراسم تحليف نمي‌باشد.

ماده ۵۷- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمونهاي ورودي کانون وکلا و مرکز مشاوران پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

فصل چهارم: حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل

ماده ۵۸- وکلا نمي‏توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تأسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌ وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند.

ماده ۵۹- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتي که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي‌شوند مسئوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زيان ديده عليه کارمند مقصر نيست.

ماده ۶۰- هيچ وکيلي را نمي‌توان از شغل وکالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي مراجعي که در اين قانون تعيين شده و محاکم ذي‏صلاح.

ماده ۶۱- حق وکالت، حق مشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري بر اساس تعرفه‌اي است که با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل دادرسي به وسيله شوراي عالي وکالت پيشنهاد و به تصويب کميسيوني متشکل از وزراي دادگستري، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي‏رسد. تعرفه‌ها هر سه سال يکبار متناسب با عواملي نظير تغيير شاخص تورم که سالانه از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، قابل تعديل مي‌باشد.

تبصره ۱- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به ميزان بيش از پنج برابر تعرفه مجاز نيست و مطالبه حق‏الوکاله وحق المشاوره و هزينه سفر وکلا زايد بر قرارداد يا تعرفه جرم محسوب مي‏شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌هاي انتظامي مقرر در اين قانون به مجازات تحصيل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداري نيز محکوم مي‌شود.

تبصره ۲- وکيل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظيمي يک نسخه از قرارداد حق‌الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالياتي محل دريافت پروانه وکالت ارايه نمايد. تخلف از مفاد اين تبصره جرم بوده و علاوه بر اينکه موجب منع پذيرش وکالت از سوي دادگاه است، موجب محکوميت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) مي‌باشد.

تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظيمي کمتر از ميزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالياتي معتبر نيست.

ماده ۶۲- کليه وکلا موظفند در پايان هر سال عملکرد مالي ساليانه خود را طي اظهار نامه به وزارت اقتصاد و دارايي منعکس نموده نسبت به پرداخت ماليات سالانه خود اقدام نمايند. تمديد پروانه وکالت آنان از سوي کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.

تبصره- شوراي عالي وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگي قوه قضاييه و وزارت اقتصاد ودارايي نسبت به طراحي و اجراي سامانه مناسب جهت مديريت پرداخت‌هاي موکلين به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واريز ماليات متعلقه به حساب دارايي اقدام نمايد.

ماده ۶۳- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا اعضاي شوراي حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيماً يا با توکيل غير خودداري نمايد.

ماده ۶۴- وکيل نبايد هم زمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

ماده ۶۵- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنين نبايد هيچ‌گاه عليه اشخاصي که زماني نزد آنها سمت مديريتي يا اداري داشته و يا به نحوي از انحاء با آنها همکاري نموده است، نسبت به پرونده اي که عليه آنها تشکيل مي‌شود و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختيار دارد قبول وکالت، مشاوره يا داوري نمايد.

ماده ۶۶- وکيل بايد پس از ابلاغ رأي يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده ۶۷- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد علاوه بر ارسال لايحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره- وکيل بايد دادگاه کيفري استان را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه‌هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده ۶۸- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي‌شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.

ماده ۶۹- وکيل با رعايت ماده (68)، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعي که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح مي‌باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجديدنظرخواهي دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده ۷۰- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي‌گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي‌کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي عالي وکالت با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور طراحي و به همه کانون‌هاي استاني ابلاغ مي‌شود. دفتر مزبور به وسيله رييس کانون هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده ۷۱- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره- شوراي عالي وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاه‏هاي ذي‏ربط به عمل آورد.

ماده ۷۲- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند.

ماده ۷۳- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده ۷۴- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

ماده ۷۵- صدور پروانه وکالت براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمام دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و بيمه‏هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي دادگستري در زمان اشتغال ممنوع است. افراد ياد شده همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند.

تبصره- وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

ماده ۷۶- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده ۷۷- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي‌شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده ۷۸- کارآموزان بايد در دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره- کانون‏هاي استاني مي‌توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور نمايند.

ماده ۷۹- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است.

تبصره ۲- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده ۸۰- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسايي وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

ماده ۸۱- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره- هيئت مديره کانون‌هاي استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسؤوليت انتظامي دارد.

ماده ۸۲- وکيل مي‏تواند با تأييد رييس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

ماده ۸۳- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصي که دلايلي براي ذي‌حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره ۱- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقي حقوق عمومي از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

ماده ۸۴- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي‏کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي‏نمايد.

ماده ۸۵- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي‏شود که وظايف زير را به عهده دارد:

1- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده‌هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده؛

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي؛

3- معرفي وکيل براي وکالت يا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و ديوان عدالت اداري در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند.

تبصره ۱- تشکيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره ۲- کانون موظف است ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي را به نحو متناسب با نياز آن کانون ميان کليه وکلاي آن حوزه توزيع نمايد.

ماده ۸۶- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (2) ماده (85) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تقاضا درخصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند.

تبصره- در مواردي که فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصميم بايد متناسب با فوريت امر باشد.

ماده ۸۷- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکيل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقي معاضدتي ارايه نمايد.

ماده ۸۸- در پرونده‌هايي که رأي به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکيل معاضدتي، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار مي‏گيرد و از محل محکوم به پرداخت مي‏گردد. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است.

تبصره ۱- حق‏الوکاله وکلاي معاضدتي و تسخيري در رديف بودجه سالانه قوه قضاييه پيش‏بيني شده و مطابق تعرفه پرداخت مي‏شود.

تبصره ۲- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع اين ماده به وکيل معاضدتي منوط به ابطال تمبر مالياتي طبق مقررات خواهد بود.

ماده ۸۹- وکيل معاضدتي يا تسخيري مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از شکواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.

فصل پنجم: مقررات انتظامی

مبحث اول: مجازات انتظامی

ماده ۹۰- مجازات‏هاي انتظامي به ترتيب زير است:

1- تذکر شفاهي؛

2- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده؛

3- توبيخ کتبي با درج در پرونده؛

4- توبيخ کتبي با درج در نشريه کانون؛

5- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال؛

6- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال؛

7- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت.

ماده ۹۱- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي درجه 1 تا 5 محکوم مي‏شوند:

1- عدم رعايت شئون شغلي وکالت؛

2- عدم نظارت کافي بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (59)؛

3- قبول همزمان مشاوره يا وکالت عليه اشخاصي که مشاور يا وکيل آنهاست و يا قبل از انقضاي سه سال از تاريخ قطع رابطه مشاوره يا وکالت؛ موضوع ماده (65)؛

4- عدم رعايت تکليف مقرر در مواد (69)، (72) و (73)؛

5- استنکاف از قبول وکالت تسخيري يا معاضدتي و خدمات مشاوره حقوقي معاضدتي در موارد محوله از سوي کانون مربوط، موضوع ماده (77)؛

6- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي؛

7- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني؛

8- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي؛

9- پاسخ ندادن به شکايت‌ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛

10- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي عالي وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي‌شود؛

11- تبليغ در رسانه‌ها و جرايد؛

12- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛

13- عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه‌هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل؛

14- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است؛

15- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه‌ها و طرق خدعه‌آميز؛

16- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه‌هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علي‏رغم درخواست وي.

ماده ۹۲- مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازات‏هاي انتظامي درجه 5 تا 7 محکوم مي‏شوند:

1- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (58)، (66)، (67)، (74) و (79)؛

2- قبول وکالت در مدت ممنوعيت از وکالت و تعليق؛

3- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت؛

4- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن؛

5- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع؛

6- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛

7- دريافت هرگونه وجه يا مال يا سندي اعم از رسمي يا غير رسمي از موکل علاوه بر حق‏الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛

8- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان؛

9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده‌هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب؛

10- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي؛

11- افشاي اسراري که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غير از موارد قانوني؛

12- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضييع حق و اضرار موکل گردد؛

13- تضمين شفاهي يا کتبي مبني بر اخذ حکم به نفع موکل؛

14- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزي يا قبول وکالت در غير از جرايم و دعاوي مندرج در ذيل ماده (48) در سال دوم کارآموزي؛

15- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي يا کتبي.

ماده ۹۳- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدي که مجازات قانوني آنها حبس سه سال يا بيشتر باشد، موجب مجازات انتظامي درجه 7 است.

تبصره ۱- محکوميت کيفري موثر در ساير جرايم عمدي با هر ميزان مجازات موجب مجازات انتظامي درجه 3 تا 5 خواهد بود.

تبصره ۲- مراجع قضايي مکلفند در صورت صدور کيفر خواست عليه وکيل در جرايم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏اي از قرار مجرميت و کيفر خواست به کانون استاني متبوع وکيل متهم اعلام نمايند. کانون استاني مربوط موضوع را به دادگاه انتظامي وکلا اعلام مي‏نمايد. دادگاه انتظامي پس از بررسي قرار مجرميت و کيفرخواست صادره چنانچه دلايل توجه اتهام به متهم را قوي بداند و ادامه وکالت وکيل را با لحاظ موارد مذکور منافي شئون وکالت تشخيص دهد حکم به تعليق وکيل مذکور به مدت شش ماه صادر مي‌نمايد. چنانچه در پايان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعي صادر نشده باشد تعليق صادره براي مدت شش ماه ديگر نيز قابل تمديد است.

ماده ۹۴- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره‌هاي کانون‌هاي وکلاي رسمي يا هر يک از اعضاي آن از تکاليفي که اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي وکلاي مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامي درجه 3 تا 6 و عنداللزوم به محروميت از عضويت در هيئت‌هاي مديره به مدت 1 تا 5 سال محکوم مي‌شوند. در صورتي که تخلف هيئت‌هاي مديره از انجام وظايف قانوني ناشي از تقصير برخي از اعضاء باشد، تنها آنان مسئوليت خواهند داشت.

ماده ۹۵- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه داراي مجازات يکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشديد مي‏شود.

ماده ۹۶- چنانچه تخلفي که قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي محکوم مي‏شود.

مبحث دوم: دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا

ماده ۹۷- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون‌هاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.

ماده ۹۸- دادگاه بدوي انتظامي وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تأييد شوراي عالي وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۹۹- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي داراي سه عضو است که از بين وکلاي پايه يک از سوي هيئت مديره کانون انتخاب و پس از تأييد هيئت نظارت و با حکم رييس هيئت منصوب مي‏شوند. انتخاب رييس دادگاه با هيئت نظارت خواهد بود. اعضاء علاوه بر شرايط مذکور در ماده (11) بايد داراي شرايط زير باشند:

1- داشتن حداقل 45 سال سن؛

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت يا قضاوت؛

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر.

تبصره ۱- رأي دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثريت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذيل رأي درج گردد.

تبصره ۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده ۱۰۰- دادسراي انتظامي وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي‌شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (99) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و با ابلاغ وزير دادگستري منصوب مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي‏شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.

تبصره- علاوه بر دادستان انتظامي وکلا، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان نيز حق اعتراض به آراي قطعي دادگاه بدوي انتظامي وکلا را دارد.

ماده ۱۰۱- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب و با ابلاغ وزير دادگستري منصوب مي‌شوند:

1- داشتن حداقل سي سال سن؛

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت؛

3- نداشتن محکوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر.

تبصره- در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰۲- دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا از 5 نفر وکيل داراي شرايط مذکور در ماده (101) با انتخاب شوراي عالي وکالت و تأييد رييس قوه قضاييه تشکيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر موافق سه عضو معتبر مي‏باشد. آراء دادگاه تجديدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات مي‏باشد.

تبصره- دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا در تهران مستقر است و مي‏تواند بنا به تشخيص شوراي عالي وکالت و تصويب وزير دادگستري داراي شعب باشد.

ماده ۱۰۳- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان کانون‏هاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي و وکلاي عضو دادگاه بدوي کليه استانها در مورد تکاليف حرفه‏اي مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در شعبه اول دادگاه بدوي انتظامي وکلاي استان تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۱- آراي صادره از دادگاه انتظامي بدوي وکلاي استان تهران موضوع اين ماده، در دادگاه تجديد نظر انتظامي وکلا قابل تجديدنظر است.

تبصره ۲- به تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي دادگاه انتظامي وکلاي استان تهران در دادگاه تجديد نظر انتظامي وکلا رسيدگي مي‌شود و تجديدنظرخواهي از اين آراء در دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۳- به تخلفات رييس و ساير اعضاي دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا، در دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود. آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و لازم‏الاجراست.

مبحث سوم: آیین رسیدگی انتظامی

ماده ۱۰۴- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وکلا آغاز مي‏شود.

تبصره- گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

ماده ۱۰۵- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

ماده ۱۰۶- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاه‌هاي انتظامي حضور شاکي يا مشتکي‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

ماده ۱۰۷- شکايات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. دادستان شخصاً رسيدگي يا رسيدگي را به يکي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.

تبصره ۱- يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‌گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره ۲- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد.

تبصره ۳- اعلام اوقات رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي با رعايت مقررات آئين دادرسي کيفري مي‌تواند از طريق تماس تلفني، ارسال پيامک يا پست الکترونيک صورت گيرد. ابلاغ اوراق و قرارهاي دادسرا و آراء دادگاه‏هاي انتظامي نيز با استفاده از پست الکترونيک ميسر است.

ماده ۱۰۸- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل يا کارآموز مورد تعقيب، رسيدگي ادامه مي‌يابد. جهات عذر موجه به شرحي است که در قانون آيين دادرسي مدني آمده است.

تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين مي‏شود.

ماده ۱۰۹- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمي، مراجع قضايي و موسسات عمومي و عام‏المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختيار مرجع رسيدگي کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱- مرجع رسيدگي مي‏تواند با رعايت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادي گزارش تهيه نمايد.

تبصره ۲- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاري در انجام وظيفه اداري محسوب و مرتکب از سوي مراجع اداري و انتظامي مربوط به انفصال از 3 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (93) باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي‏کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي‌شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (105) خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد، دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابي يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل يا کارآموز صادر مي‌شود.

تبصره- در صورتيکه وکيل يا کارآموز مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقيب انتظامي ادامه مي‌يابد.

ماده ۱۱۲- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي وکلا به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي‌شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظيم کيفرخواست به دادسرا ارجاع مي‌دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده ۱۱۳- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي‌کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند.

ماده ۱۱۴- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازات‌هاي انتظامي تا درجه 4 باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي‌تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل يا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي مي‏شود.

ماده ۱۱۵- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده ۱۱۶- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت اداي توضيحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده ۱۱۷- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي‌توانند او را رد کنند:

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده يا باشد که وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده ۱۱۸- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد، مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۱۹- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده ۱۲۰- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازات‌هاي تا درجه 3 قطعي و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (107) است.

ماده ۱۲۱- در صورتي که وزير دادگستري يا رييس کل دادگستري استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلايل در حين رسيدگي به تخلف موضوع ماده (92) ادامه اشتغال وکيل يا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي‌تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس کانون-هاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي‌کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره ۱- وکيل يا کارآموز مي‌تواند از رأي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره ۲- مدت تعليق وکيل حداکثر شش ماه مي‏باشد و در صورت لزوم براي يکبار قابل تمديد مي‏باشد.

ماده ۱۲۲- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (93) کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي‌دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده ۱۲۳- در مواردي که تخلف انتظامي واجد جنبه کيفري است چنانچه جنبه انتظامي از کيفري قابل تفکيک باشد دادگاه انتظامي به تخلف رسيدگي و حکم صادر مي‌نمايد و جهت رسيدگي به جنبه کيفري يا در صورتي که جنبه انتظامي از کيفري قابل تفکيک نباشد پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صلاحيتدار قضايي ارسال مي‏نمايد.

ماده ۱۲۴- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‌‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

فصل ششم: صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

ماده ۱۲۵- وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري از حمايت‌هاي بازنشستگي و ازکارافتادگي و فوت و خدمات درماني و رفاهي برخوردار مي‏شوند.

تبصره ۱- چگونگي بهره‏مندي از حمايت‏هاي موضوع اين قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آيين‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي عالي وکالت تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره ۲- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره ۳- وکلايي که عضو صندوق حمايت وکلاي دادگستري نمي‏باشند، به موجب مقرراتي که در آيين‏‌نامه اجرايي مقرر در تبصره (1) اين ماده پيش‏بيني خواهد شد، مي‏توانند از امکانات رفاهي صندوق استفاده نمايند.

ماده ۱۲۶- نام صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري به صندوق حمايت وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت تغيير مي‏يابد که از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده مي‏شود. اين صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و مطابق مقررات اين قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.

ماده ۱۲۷- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي عالي وکالت تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

ماده ۱۲۸- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.

2- وجوهي که کانون‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏‌گذاري‌هاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

4- وجوه موضوع مواد (129)، (130) و (131).

5- کمکها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمکها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي عالي وکالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد.

ماده ۱۲۹- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوق‌ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي بايد به اين صندوق واريز شود. در هر حال استفاده از مزاياي بازنشستگي موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بيمه متعلقه به اين صندوق مي‏باشد.

تبصره- مدت خدمت وظيفه عمومي نيز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بيمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

ماده ۱۳۰- وکلا و کارآموزان مشمول اين قانون و همچنين کانون‏هاي متبوع آنان مکلفند حق بيمه ماهانه خود را به شرح زير پرداخت کنند:

الف- سهم بيمه شده معادل نه درصد (9٪)؛

ب- سهم کانون‌هاي وکلاي متبوع معادل سه درصد (3٪).

درآمد مأخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين ماده براي سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‏‌هاي مستمر شاغلين قانون مديريت خدمات کشوري در هرسال خواهد بود که به ازاي هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10٪) مبلغ پايه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گروه اضافه مي‌شود.

ماده ۱۳۱- حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يکبار بايد مستقيماً به حساب صندوق نزد يکي از بانک‏هاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز شود و سند پرداخت آن براي ثبت در حساب بيمه شده تسليم صندوق گردد. در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم بيمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (15٪) محاسبه و دريافت خواهد شد.

ماده ۱۳۲- حق بيمه سهم کانون‏ها هر سه ماه يکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف يک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واريز نمايند. در صورت تأخير در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (10٪) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دريافت خواهد شد.

تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي مقرر در ماده (89) اين قانون محسوب مي‏شود.

تبصره ۲- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.

ماده ۱۳۳- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت ماليات طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق مي‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجراي اين ماده به محروميت از وکالت از چهار ماه تا يکسال موضوع ماده (91) محکوم مي‏شوند.

ماده ۱۳۴- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع ماده (104) قانون ماليات‏هاي مستقيم مکلفند معادل ماليات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان ديگري به وکلاي دادگستري عضو صندوق مي‏پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادي از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف يک ماه به حساب صندوق واريز کنند. تخلف از انجام اين وظيفه در مورد مقامات و مسؤولان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موجب محکوميت به مجازات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‏شود و در مورد ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجازات نقدي معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم مي‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور داراي مسئوليت تضامني با وکيل يا کارآموز خواهد بود.

ماده ۱۳۵- تمديد پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارايه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کليه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمديد پروانه خود مفاصا حساب مبني بر نداشتن بدهي موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسليم نمايند. عدم رعايت و اجراي اين ماده تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مجازات انتظامي قسمت اخير ماده (134) مي‏باشد.

ماده ۱۳۶- سوابق پرداخت حق بيمه مشمولان اين قانون به ساير صندوق‌هاي بيمه‏اي در صورتي مي‏تواند به عنوان سوابق بيمه‏اي وکيل از لحاظ مستمري يا بازنشستگي محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بيمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به مأخذ حق بيمه موضوع ماده (133)، در سال انتقال به اين صندوق پرداخت گردد. جزئيات محاسبه مابه التفاوت موضوع اين ماده به موجب آيين‌نامه‏‌اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي عالي وکالت مي‌رسد.

ماده ۱۳۷- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مدت خدمت وظيفه کساني که مشمول مقررات اين قانون قرار مي‏گيرند به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي که به صندوق واريز شده باشد از لحاظ احتساب مستمري بازنشستگي جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۸- هر يک از کارکنان و اعضاي هيئت مديره کانون‌هاي استاني وکالت يا صندوق و به طور کلي کليه افرادي که به مناسبت وظيفه اموال و وجوه متعلق به کانون‌هاي استاني وکالت يا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت يا تصاحب اين وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غيرمجاز نمايند حسب مورد به مجازات مرتکبين اختلاس يا تصرف غيرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم مي‌گردند.

ماده ۱۳۹- مستمري‏هاي موضوع اين قانون هر ساله حداقل بر مبناي درصد افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري که توسط هيئت وزيران براي کارکنان کشوري تصويب مي‌شود، به پيشنهاد صندوق و تصويب وزير دادگستري افزايش مي‌يابد.

ماده ۱۴۰- هيئت مديره صندوق مکلف است پس از وضع هزينه‌ها و مخارج قطعي مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتيب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پيش بيني ذخيره احتياطي، امور سرمايه گذاري، سپرده‏گذاري نزد بانک ها و خريد اوراق مشارکت، ايجاد امکانات رفاهي و پرداخت تسهيلات به وکلا و کارآموزان جهت خريد يا اجاره دفتر يا خريد مسکن و ساير وام‌هاي ضروري مصرف نمايد.

تبصره- ميزان وام، شرايط پرداخت و چگونگي بازپرداخت آن و اخذ تضمين‏هاي لازم بر طبق آيين‏نامه‏اي است که به تصويب شوراي عالي وکالت خواهد رسيد. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمين کافي و معتبر ممنوع است.

ماده ۱۴۱- وکيل يا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمايت‏هاي بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت، در صورت قطع رابطه عضويت در کانون، مي‏تواند درخواست نمايد وجوهي که بابت سهم خود به صندوق حمايت پرداخت نموده به وي مسترد، يا با رعايت مقررات مربوط به ساير صندوق‌هاي بيمه اي منتقل شود. در اين صورت متقاضي از شمول حمايت‌هاي فوق خارج خواهد شد.

ماده ۱۴۲- خانواده‌‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايت‌هاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده ۱۴۳- در صورت فوت يا حجر وکيل يا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ايشان داشته‏اند، قائم مقام قانوني متوفي يا محجور با حضور نماينده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف يا استنکاف يا فقدان يا عدم دسترسي به وي، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحويل داده مي‏شود و نسخه‏اي از آن به قائم مقام مزبور تحويل مي‏گردد.

ماده ۱۴۴- علاوه بر آيين نامه هاي پيش بيني شده در اين قانون نسبت به ساير مواد در صورت نياز، آيين نامه هاي اجرايي لازم ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن به ترتيب زير تدوين و تصويب خواهد شد:

الف- آيين نامه مواد (33)، (37)، (55)، (100)، (121) الي (124) به پيشنهاد وزير دادگستري با اخذ نظر شوراي عالي وکالت به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ب- آيين نامه ساير مواد با پيشنهاد وزير دادگستري و همکاري شوراي عالي وکالت به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- تا زماني که آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي اجرايي موجود معتبر است.

ماده ۱۴۵- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلاي مربوط به مرکز امور مشاوران، نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دريافتي از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون اقدام مي‌نمايد.

ماده ۱۴۶- تأسيس و ثبت هر نوع تشکيلاتي تحت عنوان موسسه يا شرکت حقوقي، مشاوره که براي انجام امور وکالت و مشاوره حقوقي تشکيل شده يا مي‏شود تنها توسط دو يا چند وکيل امکان پذير است. موسسات يا شرکت‌هاي موجود بايد ظرف يک سال از تصويب اين قانون، خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند و الا منحل شده تلقي خواهند شد.‏

ماده ۱۴۷- وکلاي تعليق شده ومنفصل وکساني که فاقد پروانه وکالت باشند از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشند. متخلف به مجازات غصب عنوان مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۸- نظارت بر حسن اجراي اين قانون بعهده وزير دادگستري است. همچنين وزير دادگستري موظف است سالانه گزارشي از فعاليت کانون وکلا را تهيه و به رييس جمهور و رييس قوه قضاييه ارايه نمايد.

ماده ۱۴۹- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري مصوب 25/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات- مصوب 1335 کميسيون مشترک دادگستري مجلسين، قانون تشکيل صندوق تعاون وکلا و تأمين هزينه‌هاي کانون وکلا دادگستري مصوب 31/3/50، قانون اجازه وکالت دادگستري افسران قضايي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 18/4/51، قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 29/1/55، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/56، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/76 و نيز ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجويز صدور پروانه وکالت نسخ مي‏گردد.

وزير دادگستري                                 رييس جمهور